عالم القطط وعلاقتها بالسحر والجن فضيلة الشيخ /عبدالناصربليح

الماءُ حياةٌ ونماءٌ

  

العنصرُ الأولُ: الماءُ عمادُ الحياةِ وسرُّ بقاءِ المخلوقاتِ في الكونِ.

  العنصرُ الثاني: الأمنُ المائيُّ ركيزةُ الاستقرارِ وحصنُ الأوطانِ.

  العنصرُ الثالثُ: الهديُ النبويُّ والإجراءاتُ العمليةُ لحفظِ المياهِ.

  العنصرُ الرابعُ: المواردُ العامةُ أمانةٌ مشتركةٌ وحقُّ للأجيالِ.

 

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، أحمدُهُ سبحانَهُ حمدًا يليقُ بجلالِ وجهِهِ وعظيمِ سلطانِهِ، وأشكرُهُ على نعمِهِ الظاهرةِ والباطنةِ، وأصلي وأسلمُ على خاتمِ أنبيائِهِ وإمامِ أصفيائِهِ سيدِنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن سيدَنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ ومن سارَ على هديِهِ إلى يومِ الدينِ. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تقاتِهِ ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمونَ، أما بعدُ:

العنصرُ الأولُ: الماءُ عمادُ الحياةِ وسرُّ بقاءِ المخلوقاتِ في الكونِ

فيا عبادَ اللهِ، إنَّ من جليلِ نعمِ اللهِ التي تغلغلتْ في تفاصيلِ الوجودِ، وجعلَها سبحانَهُ شريانَ الحياةِ النابضَ، نعمةَ الماءِ؛ ذلكَ السائلَ اللطيفَ الذي يحملُ في طياتِهِ سرَّ البقاءِ، وعنهُ تصدرُ كلُّ كينونةٍ حيةٍ في هذا الكونِ. ولم يكن غريبًا أن يفتتحَ الحقُّ سبحانَهُ كتابَهُ ببيانِ هذهِ الحقيقةِ الكونيةِ التي تدهشُ العقولَ، حيثُ قالَ عزَّ وجلَّ في سورةِ الأنبياءِ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾. وفي هذا الموضعِ الشريفِ يرسخُ القرآنُ الكريمُ حقيقةً علميةً وإيمانيةً تامةً؛ فالماءُ ليسَ مجردَ عنصرٍ طبيعيٍّ، بل هوَ أصلُ الحياةِ وعمادُها الذِي لَا قِوَامَ لَهَا إِلَّا بِهِ، فلا نماءَ ولا نبتَ ولا بقاءَ لذي روحٍ إلا بهدايةِ هذا الغيثِ المباركِ.

وحينَ نطالعُ ما جادتْ بهِ قريحةُ المفسرينَ الأجلاءِ، نجدُ الإمامَ الطبريَّ يربطُ بوضوحٍ وسلاسةٍ بينَ نزولِ الماءِ منَ السماءِ وحياةِ سائرِ الأحياءِ، فلا ينفصلُ الوجودُ عن جودِ هذا العطاءِ الربانيِّ. ويأخذُنا الإمامُ البيضاويُّ في تحليلِهِ اللغويِّ الرائقِ إلى أبعدَ من ذلكَ، حينَ يقررُ أنَّ احتياجَ المخلوقاتِ للماءِ بلغَ غايتَهُ حتى صارَ سببًا وحيدًا للحياةِ لا تتصورُ بدونِهِ، وهوَ ما يؤكدُهُ الطاهرُ بنُ عاشورٍ حينَ يرى في آياتِ الغيثِ تذكيرًا دائمًا للإنسانِ بنعمةِ ربِّهِ السابغةِ حتى لا يقعَ في جحودِ النعمةِ أو نسيانِ المنعمِ سبحانَهُ. وهذا التناغمُ بينَ النصِّ القرآنيِّ والواقعِ المشهودِ يجليهِ الحديثُ الشريفُ المقررُ لأصلِ الخليقةِ، فعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قلتُ يا رسولَ اللهِ إذا رأيتُكَ طابتْ نفسي وقرتْ عيني فأنبئني عن كلِّ شيءٍ، قالَ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ﴾ رواهُ أحمدُ. فانظروا كيفَ ينسابُ البيانُ النبويُّ ليعلنَ أنَّ طهارةَ الكونِ ونشأتَهُ مدينتانِ لهذا العنصرِ الطهورِ، مما يستوجبُ منَ العبدِ يقظةً قلبيةً تشهدُ منةَ اللهِ في كلِّ قطرةٍ يرتشفُها.

العنصرُ الثاني: الأمنُ المائيُّ ركيزةُ الاستقرارِ وحصنُ الأوطانِ

أيها المسلمونَ، إنَّ المتأملَ في مسيرةِ البشريةِ يدركُ أنَّ الماءُ هوَ الحاضنُ الأولُ للحضاراتِ، فما أشرقتْ شمسُ عمرانٍ، ولا نمتْ مدينةٌ، ولا استقرتْ دولةٌ إلا وكانتْ للمياهِ اليدُ الطولى في إرساءِ قواعدِها. ولذلكَ قرنَ اللهُ جلَّ وعلا بينَ نزولِ الماءِ منَ السماءِ وازدهارِ الأرضِ بالخضرةِ والنماءِ، فقالَ سبحانَهُ في سورةِ ق: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾. فالبركةُ المائيةُ هيَ التي تثمرُ الأمنَ الغذائيَّ، وهيَ التي تحولُ القفارَ الموحشةَ إلى جناتٍ وارفةِ الظلالِ، وبدونِ هذا الأمنِ المائيِّ تضطربُ الحياةُ، وتفقدُ الأوطانُ استقرارَها الاقتصاديَّ والاجتماعيَّ، ويصبحُ وجودُها مهددًا في الصميمِ.

وإذا أمعنا النظرَ في تاريخِ الرسالاتِ، نجدُ أنَّ الماءُ كانَ حاضرًا كأداةٍ إلهيةٍ للتثبيتِ والنصرِ والتمكينِ في أشدِّ المواقفِ حرجًا؛ فلأجلِ عونِ اللهِ ونصرِهِ، جعلَ الماءَ جندًا من جندِهِ، فبهِ أغرقَ الطغاةَ، وبهِ ثبتَ قلوبَ الأتقياءِ. وفي يومِ بدرٍ التجأَ المسلمونَ إلى اللهِ، فأنزلَ عليهمُ المطرَ ليطهرَهُمْ ويربطَ على قلوبِهِمْ، كما قالَ تعالى في سورةِ الأنفالِ: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾. لقد تحولَ المطرُ النبويُّ في تلكَ الموقعةِ من مجردِ حدثٍ طبيعيٍّ إلى طمأنينةٍ تسكنُ النفوسَ، ومددٍ روحيٍّ يثبتُ الأقدامَ في الرمالِ, ليقينِهِمْ أنَّ الذي ساقَ هذا الغيثَ هوَ القادرُ على سوقِ النصرِ. وهذا التدبيرُ الربانيُّ نلمحُهُ كذلكَ في السيرِ، كما جرى معَ الفاتحِ العلاءِ بنِ الحضرميِّ في فتحِ البحرينِ حينَ انقطعَ عنهمُ الماءُ في الصحراءِ، فدعا اللهَ العليَّ القديرَ، فانبجسَ لهمُ الماءُ من حيثُ لا يحتسبونَ، فارتووا وخاضوا غمارَ الفتحِ بنفوسٍ مطمئنةٍ، مما يوضحُ أنَّ حمايةَ مصادرِ المياهِ وتأمينَها هيَ شأنٌ دينيُّ وسياسيُّ رفيعٌ، يربطُ بكيانِ الأمةِ وجودًا وعدمًا.

العنصرُ الثالث: الهديُ النبويُّ والإجراءاتُ العمليةُ لحفظِ المياهِ

عبادَ اللهِ، إنَّ المحافظةَ على الماءِ ليستْ ترفًا سلوكيًّا بل هيَ مقصدٌ شرعيٌّ أصيلٌ، يربطُ بحفظِ النفسِ وعمارةِ الأرضِ الشاهدةِ على استخلافِ الإنسانِ. وقد وضعَ لنا المصطفى صلى اللهُ عليهِ وسلمَ إجراءاتٍ عمليةً صارمةً تمنعُ الهدرَ وتحاربُ الإسرافَ محاربةً لا هوادةَ فيها، حتى لو كانَ العبدُ في موطنِ العبادةِ؛ فعن عبدِ اللهِ بنِ عمروٍ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ مرَّ بسعدٍ وهوَ يتوضأُ فقالَ: ﴿مَا هَذَا السَّرَفُ؟ فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ﴾ رواهُ ابنُ ماجهْ. يا لها من بلاغةٍ نبويةٍ معجزةٍ، فالنهرُ الجاري المتدفقُ الذي قد يظنُّ الإنسانُ أنَّ الأخذَ منهُ لا يؤثرُ، يقفُ الشرعُ عندهُ ليقولَ لكَ: قفْ، فالقضيةُ قضيةُ مبدأٍ وتربيةٍ نفسيةٍ على صونِ النعمِ، وليستْ مجردَ حساباتٍ كميةٍ.

ولم يقفِ الهديُ النبويُّ عندَ حدودِ الزجرِ اللفظيِّ, بل قدمَ النموذجَ التطبيقيَّ الحاسمَ في ضبطِ حجمِ الاستهلاكِ؛ حيثُ كانَ يعلمُ أصحابَهُ بالقدوةِ الحيةِ، فعن أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: ﴿كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ﴾. والمدُّ يساوي بتقديرِنا المعاصرِ ستمائةٍ وسبعةً وثمانينَ ملليترًا، والصاعُ لترينِ وثلاثةَ أرباعِ اللترِ تقريبًا. وحينَ استكثرَ بعضُ الناسِ هذهِ المقاديرَ اليسيرةَ، جاءَ الردُّ النبويُّ حازمًا ليقطعَ دابرَ الوسوسةِ والتنطعِ؛ فعن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ رجلًا قالَ لهُ: كم يكفيني منَ الوضوءِ؟ قالَ: مدٌّ، قالَ: كم يكفيني للغسلِ؟ قالَ: صاعٌ، فقالَ الرجلُ: لا يكفيني، فقالَ ابنُ عباسٍ غاضبًا: ﴿لَا أُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ رواهُ أحمدُ. إنَّ هذا المسلكَ الحازمَ من حبرِ الأمةِ يوضحُ أنَّ الاكتفاءَ بالقليلِ في طاعةِ اللهِ هوَ السنةُ، وأنَّ التبذيرَ بحجةِ النظافةِ أو زيادةِ الطهارةِ هوَ خروجٌ عنِ الصراطِ السويِّ، وإساءةٌ وتعدٍّ وظلمٌ كما جاءَ في رواياتِ السننِ. ويتبعُ ذلكَ بالضرورةِ حمايةُ المياهِ منَ التلوثِ، حيثُ نهى صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عن ﴿الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ﴾ منعًا للأمراضِ، وحفاظًا على بيئةِ المسلمينَ طاهرةً نقيةً.

وهنا تبرزُ الأبياتُ التي تذكرُنا بعاقبةِ التفريطِ في شكرِ النعمِ، حيثُ يقولُ الشاعرُ:

إذا كنتَ في نعمةٍ فارعَها ... فإنَّ الذنوبَ تزيلُ النعم

وداومْ عليها بشكرِ الإلَهِ ... فإنَّ الإلَهَ سريعُ النقم

إنَّ هذهِ الصياغةَ النبويةَ والصورَ العمليةَ تفرضُ علينا في عصرِنا هذا أن نترجمَ دينَنا إلى سلوكٍ؛ بإغلاقِ الصنابيرِ فورًا، وإصلاحِ شبكاتِ المياهِ، واستخدامِ تكنولوجيا الريِّ الحديثةِ في مزارعِنا، ليكونَ كلُّ فردٍ منا حارسًا على أمنِ وطنِهِ المائيِّ من موقعِ مسؤوليتِهِ.

أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ لي ولكمْ.

الخطبةُ الثانيةُ

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. وبعدُ:

العنصرُ الرابعُ: المواردُ العامةُ أمانةٌ مشتركةٌ وحقُّ للأجيالِ

أيها المسلمونَ، إنَّ المواردَ الطبيعيةَ وفي مقدمتِها المياهُ ليستْ ملكًا خاصًّا لفردٍ يعبثُ بهِ كيفَ يشاءُ، بل هيَ ملكيةٌ عامةٌ وحقٌّ مشتركٌ لجميعِ أفرادِ المجتمعِ، بل وللأجيالِ القادمةِ التي ستستقبلُ هذهِ الأرضَ من بعدِنا. وقد رسخَ الإسلامُ هذا المبدأَ القانونيَّ والشرعيَّ العظيمَ قبلَ أربعةَ عشرَ قرنًا، مبينًا أنَّ استخلافَ الإنسانِ في الأرضِ يعمُّ ولا يخصُّ، قالَ اللهُ تعالى في سورةِ البقرةِ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾. فاللامُ في قولِهِ لَكُمْ تفيدُ عمومَ الانتفاعِ والاشتراكَ البشريَّ، فلا يحقُّ لأحدٍ أن يحتكرَ منافعَ الأرضِ أو يفسدَ مواردَها بدافعِ الأنانيةِ أو الطمعِ، بل الجميعُ في هذا الحقِّ سواءٌ.

وفي هذا السياقِ، يأتي التشريعُ النبويُّ ليمحو عاداتِ الجاهليةِ التي كانتْ تبيحُ لولاةِ الأمرِ والأقوياءِ حيازةَ المياهِ والمرعى دونَ عامةِ الناسِ؛ فعن الصعبِ بنِ جثامةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ﴾ رواهُ البخاريُّ. ويسيرُ الإمامُ الخطابيُّ في شرحِهِ لهذا الأثرِ سيرًا عذبًا يوضحُ عمقَ الفقهِ الإسلاميِّ؛ حيثُ يبينُ أنَّ النبيَّ صلىُ اللهُ عليهِ وسلمَ أبطلَ تصرفاتِ الجاهليةِ التي كانَ يمنعُ فيها الرجلُ القويُّ بقاعَ الأرضِ عن مواشي الضعفاءِ، وجعلَ الناسَ كلَّهُمْ شركاءَ في الماءِ والكلإِ والنارِ. فالأصلُ في هذهِ المواردِ أنَّها تحققُ منفعةً عامةً لجسدِ الأمةِ الواحدِ، وإساءةُ استخدامِها أو هدرُها هوَ تعدٍّ على حقوقِ المجموعِ وتخريبٌ لبنيانِ الدولةِ المستقرِّ.

إنَّ هذهِ النظرةَ الإسلاميةَ الشموليةَ للمواردِ العامةِ، تجعلُ من ترشيدِ المياهِ والكهرباءِ والطاقةِ واجبًا دينيًّا يتقربُ بهِ العبدُ إلى ربِّهِ، وليسَ مجردَ استجابةٍ لقراراتٍ تنظيميةٍ؛ فالإسرافُ مذمومٌ في كلِّ حالٍ، قالَ تعالى في سورةِ الأنعامِ: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾. ومن هنا، فإنَّ كلُّ فردٍ منا ملزمٌ شرعًا بمراجعةِ سلوكِهِ اليوميِّ، فالذي يتركُ مياهَ منزلِهِ تهدرُ بلا طائلٍ، أو يلوثُ مجاريَ المياهِ بإلقاءِ المخلفاتِ، هوَ في الحقيقةِ يخرقُ السفينةَ التي نركبُها جميعًا. فلنأخذْ على أيدي المسرفينَ بالنصحِ والبيانِ، ولنربِّ أبناءَنا على تقديرِ النعمِ، ولنعلمْ أنَّ بقاءَ رغدِ العيشِ مرهونٌ بحسنِ الرعايةِ وطاعةِ ربِّ العالمينَ.

اللهمَّ اجعلْنا لنعمِكَ منَ الشاكرينَ، وبفضلِها منَ المعترفينَ، واحفظْ بلادَنا، واجعلْها آمنةً مطمئنةً، وسائرَ بلادِ المسلمينَ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.