خطورة ازدواجية المسؤولية بين
مصالح الدولة
ازدواجية المسؤولية بين مصالح الدولة الحالة التي تتداخل فيها الصلاحيات وتتعدد الجهات الإدارية المعنية بملف واحد أو قطاع معين.
يؤدي هذا التداخل إلى تشتت القرارات، إبطاء التنمية، إهدار المال العام، وصعوبة محاسبة المقصرين نظراً لتبادل الاتهامات والتهرب من المسؤولية بين الهيئات المختلفة. وده اللي حاصل الان الطرق بترمي علي الصرف والصرف بيرمي علي الطرق والناس حالها وقف وزراعتها باظت وبارت وبيوتها وقعت ..
أبرز مخاطر ازدواجية المسؤولية تضارب القرارات الإدارية:
إصدارتوجيهات متناقضة من جهات مختلفة لنفس الموقف، مما يعيق سير العمل ويُربك المستفيدين من الخدمات الحكومية.
إهدارالمواردالمالية: تخصيص ميزانيات لنفس المشاريع من قِبل جهات متعددة دون تنسيق، أو الازدواج في صرف التعويضات.
الإفلات من المساءلة والمحاسبة: عند وقوع أخطاء أو أزمات، تتهرب كل جهة من المسؤولية بإلقاء اللوم على الجهة الأخرى؛ مما يخلق بيئة مواتية للفساد الإداري.
البيروقراطية وتعطيل المعاملات:
إجبار الأفراد والمستثمرين على مراجعة عدة جهات حكومية للحصول على موافقة واحدة، مما يزيد من الوقت والجهد المهدرين.وضياع الأموال علي الدولة.
ضياع حقوق المواطنين: تيه المواطن بين الإدارات المختلفة بحثاً عن الجهة المختصة بحل مشكلته أو تقديم الخدمة له.الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة