هل الشائعات هي العامل الرئيسي لرفع الأسعار ؟
سؤال نريد الإجابة عليه اليوم هل الشائعات هي العامل الرئيسي لرفع الأسعار ؟
نعم 90% من غلاء الأسعار حالة نفسية والشائعات من أهم الأسباب المساهمة في الغلاء، فالمواطن لا يدرك حقيقة الواقع . وأي السلع التي ارتفعت أسعارها، وقيمة ذلك الارتفاع، إلا أنه يردد ما يتم تداوله، دون وعي".
وأضرار الإشاعات جسيمة ؛
فكم
فرقت بين الأحبة ؛ وكم فككت من أسر ؛ وكم دمرت من مجتمعات ؛ وكم نشرت من الحسد
والبغضاء والتنافر بين الناس ؛ وكم أشعلت من نار الفتنة بين الأنقياء والأصدقاء
؛ وكم فرقت بين الأهل ونزعت الثقة فيما
بينهم وكم أضعفت المودة في قلوبهم تجاه بعضهم البعض. وكم أججت أسعار ..
الاشاعات مؤثرقوي في السوق
فعند صدور إشاعة بغلو أي سلعة بالسوق نجد
المستهلكين يشترونها بغزارة ويخزنونها وبالتالي زياده الأزمة من تلك السلعة ..
والمضحك أنه مهما كانت السلعة
رخيصة إن صدرت إشاعة تقول بزيادتها قريباً فان استهلاكها الزيادة وتخزينها يؤدي
لقلة المعروض منها بزيادة سعرها..
والمضحك العكس ان صدور اشاعة بوجود مواد مسرطنة دخلت في الطماطم أثناء زراعتها قد يؤدي لقلة استهلاكها وبالتالي رخص سعرها ..
ونجد أن الشائعات تتحكم في
السوق بالغلاء فمن يريد ترويج سلعة له من التجار يطلق شائعة بأنها قد ارتفع سعرها
..
وهناك من الناس من يروج للغلاء متحدثاً عنه بدون سبب الأسعار عموماً سترتفع وهنا يقوم التجار برفع السعر علي الشائعة ..
فالشائعات دمار وخراب
وإذا كان من أعظم الشائعات، الشائعات التي تمس أعراض الناس وأسرارهم، كما قال تعالى:"إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ"(النور/). . فمثل هذه تدمر البيوت والمجتمعات كذلك الشائعات التي تمس الأسعار فهي تدمر الأوطان والبلدان..
ومطلق الإشاعات في حقيقة الأمر؛ هو خبيث النية وقبيح الطوية، هو كالمرض في البدن، وكالنار التي تسري في الهشيم، ديدنه الإفساد، تجده مريض النفس لئيم الطبع، عديم الأخلاق والمروءة، قلبه ممتلئ حقداً وحسداً ولا يهنأ له بال حتى يحقق المفاسد، تجتمع به الخصال المذمومة والصفات الساقطة الرخيصة.
و أن هذه النوعية من التصريحات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مما يضر بمصالح المواطن في الحصول على أفضل جودة للسلعة بأقل أسعار ممكنة، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر القائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أي جهات أخرى أو تصريحات عشوائية، والتي تؤثر بالسلب في اقتصاد الدولة والمواطن المصري.
إن ارتفاع الأسعار يرجع لاسباب حقيقية دعمتها الشائعات فزدات الأسعار بمعدل غير مسبوق، لافتًا إلى أن مشكلة الشائعات أنها تأتي في اوقات حرجة يصعب فيها على الدولة والاجهزة المختلفة متابعة كل تاجر أو مستغِل.
شائعات التجار
الجشعين
توفر الشائعة المناخ للاحتكار من جانب بعض التجار الجشعين ، تمهيداً لعرض بضائعهم بأسعار عالية، ومع ذلك فإن الارتفاع اذا كان وهمياً فلن يستمر طويلاً، ولكن منتهزى الفرص يستطيعون خلال هذه الفترة الوجيزة أن يحققوا أرقاماً خيالية من خلال بث هذه الشائعات فى الاسواق، ويتلقاها المواطنين وعلى الفور تظهر المعاناة، ويغذى الناس تلك الشائعات التى تسرى فى الاسواق بسرعة البرق".
شائعات العام
الميلادي
و هناك بعض الشائعات التي تروج عن زيادة الأسعار بالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد، مؤكدًا أن هذه الشائعات تثير البلبلة في داخل السوق ولا أساس لها من الصحة.
شائعات الإعلام والحرب الروسية الأوكرانية
يروج الإعلام عن قصد وغير قصد
للغلاء بسبب غياب الوعي الإعلامي فنجد مثلاً عدد كثير من البرامج حذر من عام 2023م
وسود السنة وخوف الناس مما سيحدث في هذا العام بسبب وبدون سبب.. فظهرت فهلوة التجار فى استغلال الحرب الأوكرانية
للاحتكار ورفع الأسعار
في تحقيق مكاسب كبيرة، جراء تعطيش الأسواق، والاحتكار
وتخزين البضائع، في ظل تحفيز دائم على الطلب، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وسعى
التجار لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، من خلال تقليل حجم المعروض.
الحرب الروسية الأوكرانية بدأت منذ عام تقريباً في 24 فبراير 2022،لذلك ما يحدث في الأسواق كرد فعل لهذه الحرب لا يمكن تفسيره إلا في ضوء الممارسات الاحتكارية ومحاولة تعطيش الأسواق، ورفع أسعار السلع والخدمات دون مبرر، لذلك يجب أن تتحرك الأجهزة الرقابية بكل قوة وتواجه عمليات الاحتكار المنظمة التي يمارسها تجار الجملة، لينال هؤلاء عقوبات رادعة، فمن يعبث في الأسواق يستحق عقوبات رادعة.
علاج مؤقت :"
والدور الأكبر في قضية الأسعار يعتمد على الموطن، فالوعى هو الملاذ الأول لمواجهة الاحتكار وتقلبات الأسواق، لذلك السلعة التي ترتفع أسعارها يجب أن يمتنع المواطن عن شرائها، ويبحث عن البديل الأوفر والأرخص، والسلع التي تندر وتتناقص عليه التخلي عنها والإحجام عن شرائها، في هذه الحالة سوف يضطر المحتكر لطرح كل ما لديه، والبيع فوراً حتى لو كان بسعر التكلفة، مع التحرك الإيجابي حال اكتشاف أي ممارسات احتكارية بالإبلاغ عنها، والتواصل مع الجهات المعنية، حتى نقضى على تلك الظاهرة، ونتجاوز أسبابها وتأثيراتها السلبية على المجتمع.
ماذا لو؟
ماذا يحدث لو امتنعنا هذا العام عن شراء أشياء كثيرة ليست ضرورية
ومنها ياميش رمضان؟، أو قررنا التخلي عن شراء اللحوم الحمراء لمدة شهر؟، أو قررنا
الالتزام بنظام غذائي صحي والتخلي عن الزيت والسمن والسكر إلى غير رجعة؟!
لن يحدث شيء ولن تتأثر الأسرة في شيء، بل بالعكس ستنخفض الأسعار في أسرع وقت ممكن، ويزيد حجم المعروض بصورة تضمن انتظام حركة الأسواق، وتحافظ على صحتك وأموالك.
دور الأجهزة الرقابية
وعلي الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة، والمتابعة اللحظية لكافة الأسواق والقطاعات، خاصة تلك التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، والتصدي بكل حزم لأية ممارسات احتكارية تتعلق بقوت المستهلك المصري وزيادة الأعباء على المواطنين
وقد أحسنت الحكومة بالرد، عمليًا، على شائعات ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بإطلاق معارض لها بتخفيضات كبيرة ومؤثرة فى إنفاق الأسرة المصرية، التى يمكنها أن توفر ثلث إنفاقها على مثل هذه السلع، وإنفاق شهر رمضان.. ولكن ينقص تلك المعارض أن تكون تحت سيطرة كاملة للحكومة ولايتدخل فيها التجار حتي لاتفسدها..
لابد أن نتدارك أن التصريحات التي يصدرها البعض حول ارتفاع أسعار لسلع، أو نقص بعض السلع في الأسواق، جميعها تصريحات غير مسؤولة وليست صحيحة على الإطلاق، كما أنها تخلق أزمة بدون لأزمة، وتحدث نوع من البلبلة بين المواطنين.
ويجب أن لانسمعل للتصريحات بزيادة الأسعار المسبقة والتي يصدرها البعض من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، لأنها تؤدي إلى
تكالب التجار والمستهلكين على المنتجات، بصورة كبيرة مما يؤدي إلى نقص المعروض من
هذه السلع في الأسواق والمحلات التجارية، والتخمين بزيادة الأسعار جريمة يجب
معاقبة من يقوم بها لأنه يؤثر في سوق المنافسة المصري.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل