عالم القطط وعلاقتها بالسحر والجن

حَقُّ الْمَرْأَةِ فِي اِخْتِيَارِ زَوْجِهَا

الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد

  من الحقوق الأساسية التي كفلها الإسلام للمرأة اختيارزوجها . لا يجوز لأحد إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب فيه، بل لها كامل الحرية في اختيار شريك حياتها.

وهو مايسمي بالكفاءة الزوجية فالمرأة لها حق اختيار الزوج الذي ترغب به، ولا يجوز لأحد إجبارها على الزواج من شخص آخر وهو من صميم تشريع الإسلام للزوجة الذي أوجب لها حقوقاً كثيرة  أصيلة وَمِنْ هذه الحقوق :

حق اختيار الزوج

للمرأة حقها فى اختيار شريك حياتها، ذلكم الرجل التى تقضى معه المرأة باقى أيام عمرها، فلا يفرض عليها فرضًا، بل تختاره بعناية، وقد كفل الإسلام للمرأة هذا الحق؛ فقد جَاءَتْ فَتَاةٌ إلى النَّبِى، فَقَالَتْ: أن أَبِى زَوَّجَنِى ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِى خَسِيسَتَهُ، قَالَ : فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِى، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أن تَعْلَمَ النِّسَاءُ أن لَيْسَ إلى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ"(ابن ماجه وأحمد والنسائي من حديث ابن بريدة).

 حَرَصَ الإسلامُ على حُقوقِ المَرأةِ ومَصالِحِها، ومِن هذه الحُقوقِ: ألَّا تُكْرَهَ على الزَّواجِ، وأنْ يَكونَ رَأْيُها مُعتَبَرًا في هذا الأمْرِ.وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ فَتاةً أتَتْ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَشكو إليه زَواجَها، وعِندَ أبي داودَ مِن حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: "أنَّ جاريةً بِكْرًا أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ" والبِكرُ: هي التي لم يَسبِقْ لها الزَّواجُ، وأخبَرَتْ أنَّ أباها زَوَّجَها ابنَ أخيه، ليس لِمَصلَحةٍ إلَّا لِيَرفَعَ به خَسيسَتَه، أيْ أنَّه خَسيسٌ، فأرادَ أنْ يَجعَلَه بي عَزيزًا؛ فيُزيلَ بإنكاحي إيَّاه دَناءَتَه، ويَرفَعَ حالَه بَعدَ انحِطاطِها،

 والخَسيسُ: الدَّنيءُ، ويُقصَدُ به هنا قَليلُ المالِ، وكَلامُها مُشعِرٌ بأنَّه غَيرُ كُفْءٍ لها، أو أنَّها لم تَكُنْ راغِبةً فيه، ولم يَكُنْ لها خِيارٌ في ذلك، فجَعَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأمْرَ إليها، بَينَ البَقاءِ مع زَوجِها، وبَينَ تَركِها إيَّاه، والنِّكاحُ مُنعَقِدٌ على كُلِّ حالٍ، فقالتِ الفَتاةُ: "فإنِّي قد أجَزتُ ما صَنَعَ أبي"، أيْ أنَّها أمضَتِ النِّكاحَ، وبَقيَتْ على زَواجِها، ثم أرجَعَتْ سَبَبَ شَكواها لِلنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أنَّها أرادَتْ أنْ تأخُذَ منه حُكمًا عامًّا: هلِ النِّساءُ لهُنَّ حَقٌّ في أمْرِ نِكاحِهِنَّ، بحيث لا يَحِلُّ تَزويجُهُنَّ إلَّا برِضاهُنَّ، أو ليس لهُنَّ مِنَ الأمْرِ شَيءٌ، وإنَّما هو لِلأولياءِ فقط، يُزَوِّجونَهُنَّ كيف شاؤوا؟ فبَيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الأمْرَ لهُنَّ، لا لِلأولياءِ، فلا يَحِلُّ لهم أنْ يُزَوِّجوهُنَّ إلَّا برِضاهُنَّ.وهذا بَيانٌ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بألَّا يَستَأْثِرَ الأولياءُ بالرَّأْيِ في زَواجِ الأبكارِ؛ لِأنَّ لهُنَّ رَأْيًا، ولا بُدَّ مِن احتِرامِه. وفي الحَديثِ: أنَّ البِكرَ تُستَأْذَنُ وتُشاوَرُ في أمْرِ زَواجِها.وفيه: بَيانُ سَبقِ الإسلامِ في اعتِبارِ رَأْيِ المَرأةِ فيما يَخُصُّها مِنَ الأُمورِ .

إبطال عقد الزواج بغير هذا الشرط

عدم الإجبار:لا يجوز لأحد من الأقارب أو الولي إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترغب فيه، لأن ذلك يعد تعديًا على حقوقها.

أهمية الرضا:

الرضا هو أساس الزواج في الإسلام، ولا يصح الزواج إذا لم تكن هناك رضا من الزوجين. فقد بين النبى ﷺ أن المرأة أحق باختيار من يصلح لها، بل إنه أوقف العقد على إجازتها، وفى هذا بيان أن العقد قد يبطل إذا أرغمت المرأة على رجل لا تريده، وعليه فالمرأة هى المنوطة باختيار زوجها على أوصاف بينها الشرع الشريف.

 وعن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :"لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ،

 ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ. قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، وكيفَ إذْنُها؟ قالَ: أنْ تَسْكُتَ"(البخاري).

الأيِّمُ هي المرأةُ الَّتي سبَقَ لها الزَّواجُ، والبِكرُ هي المرأةُ الَّتي لم يَسبِقْ له الزَّواجُ، وقد نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن تَزويجِ كُلٍّ منهما بِغيرِ إذنِهما، 

فقال: «لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأْذَنَ»، والاستئمارُ هو طلَبُ أمْرِها ومَشورتِها في الزَّوجِ الَّذي يُريدُ أنْ يَتزوَّجَها، وهذا يدُلُّ أنَّه لا يُعقَدُ على الأَيِّمِ حتى يُطلَبَ الأمرُ منها، وتَأمُرَ، وليس في ذلك دَلالةٌ على عَدَمِ اشتراطِ الوَلِيِّ في حَقِّها، بل فيه إشعارٌ باشتراطِه.

والاستئذانُ هو طلَبُ إذنِها، ولَمَّا كانتِ البِكرُ أكثرَ حَياءً مِن التي سَبَقَ لها الزَّواجُ، سَألوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إذنِها؛ لأنَّها في غالبِ الأحيانِ تَستحيي أنْ تُظهِرَ رَغْبتَها في الزَّواجِ، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أنْ تَسْكُتَ»، يعني: أنَّ إذْنَها وقَبولَها عَلامتُه صَمتُها عندَما يُعرَضُ عليها الزَّواجُ.

وفي الحَديثِ: احترامُ الإسلامِ لِلمرأةِ وتَقْديرُه لِرأيِها

توجيه الأهل:

دور الولي:

الولي له دور في الزواج، ولكنه دور توجيهي وإرشادي وليس دورًا إجباريًا.

فدور الأهل في الزواج هو التوجيه والإرشاد وليس الإجبار. الأهل يوجهون البنت نحو اختيار الزوج المناسب، ولكن لا يحق لهم إجبارها على الزواج من شخص لا ترضى عنه.

ولا شك فى أن هذا الحق غير مطلق للأبناء، بل يجب على الوالدين أن يتمثلا النصح والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة دون أن يُجبِرًا أَولادَهُم عَلَى زواجٍ لَا يرضونَهُ، فالاختيار الأخير فى هذا للأبناء، ما لم يتجاوز الأولاد فيختاروا لأنفسهم اختيارًا فاسدًا لا كفاءة فيه من ناحية الدِّينِ، أَوِ الخُلُق، أو الواقع، فإن حدث هذا فللو الدين حق الاعتراض، وعلى الأبناء السمع والطاعة؛ لأن طاعة الوالدين حينئذ تقرير لطاعة الله

حق الاختيار الأخير:

المرأة هي صاحبة الاختيار الأخير في الزواج، فلا يجوز أن يعوض عنها.

وينصح أن يكون هناك استشارة بين الأهل والزوجة في اختيار الزوج، ولكن القرار النهائي يبقى للمرأة.

الضوابط الشرعية:

هناك ضوابط شرعية لاختيار الزوج، مثل الدين والخلق، ولكن هذه الضوابط لا تعني الإجبار.

أمثلة من النصوص الشرعية:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".

وعن عائشة وعن عمر قال : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء "( الدارقطني ) .

 و  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، ثلاث مرات "( الترمذي )

 وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت : رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال "( الدارقطني).

حديث عن عائشة رضي الله عنها، حيث سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حق المرأة في اختيار الزوج، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم.

في الختام: حق المرأة في اختيار زوجها من الحقوق الأساسية التي يجب على الجميع احترامها. دور الأهل هو التوجيه والإرشاد، وليس الإجبار. الزواج القسري يعتبر تعديًا على حقوق المرأة ويؤدي إلى مشاكل في الحياة الزوجية.