لايسم المسلم علي سوم أخيه
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله أما بعد
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ولايخطب علي خطبته "(مسلم).
هذا الحديث ينهى عن سوم الشخص على سوم أخيه، أي أن يرفع السعر على الشخص الذي عرض السلعة أولاً، وعن خطبة شخص على خطبة أخيه، إلا بإذنه.
"لا يسم المسلم على سوم أخيه":
هذا النهي يمنع المسلم من زيادة السعر
على شخص آخر عندما يكون قد عرض السلعة للبيع.
"ولا يخطب على خطبته":
هذا النهي يمنع الشخص من خطبة امرأة قد
خطبها شخص آخر، إلا إذا ترك الخاطب الأول أو أذن له.
سبب النهي:
الخيانة:
النهي عن سوم الشخص على سوم أخيه هو
نوع من الخيانة، لأن الشخص الذي يرفع السعر على الآخر يفسد الصفقة التي كانت على
وشك أن تتم.
الإفساد:
النهي عن خطبة شخص على خطبة أخيه هو
نوع من الإفساد، لأن الشخص الذي يخطب المرأة التي خطبها شخص آخر يسبب مشاكل بين
الخاطبين.
والاغترار بالمال:" وهوماكان معه ولاعنده حاجة بس هو بيدخل في السلعة او البيعة علشان يقولوا فلان معه فلوس وبينافس الأعيان
ويقولك
المال يجلي النظر ويصحصح العيان ويخلي قليل الأصل يجلس مع الاعيان
الدنيا درهمتني وخلت لي في الحي مقدار بعد ما كنت مبيكير صرت
الحاج بكار
الخلاصة:
هذا الحديث يؤكد على أهمية الأخلاق الحسنة في المعاملات، ويمنع ما من شأنه الإخلال بالاتفاقات أو الإضرار بالآخرينما دام أنه قد وقع بينكما اتفاق على السعر ، ولم يبق إلا دفع الثمن ، فهذا يدل على حصول الرضا والركون إلى البيع من الطريفين ، ففي هذه الحال لا يجوز لذلك الجار أن يعرض عليك ثمناً أعلى ليشتري سيارتك ؛ لأنه من السوم المحرم
، فقد روى مسلم ( 1515 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ) .
قال النووي رحمه الله : " قَوْله ( لَا يَسِم الْمُسْلِم عَلَى سَوْم أَخِيهِ ) أَمَّا السَّوْم عَلَى سَوْم أَخِيهِ ، فَهُوَ أَنْ يَكُون قَدْ اِتَّفَقَ مَالِك السِّلْعَة وَالرَّاغِب فِيهَا عَلَى الْبَيْع وَلَمْ يَعْقِدَاهُ , فَيَقُول الْآخَر لِلْبَائِعِ : أَنَا أَشْتَرِيه وَهَذَا حَرَام بَعْد اِسْتِقْرَار الثَّمَن " انتهى من " شرح مسلم للنووي " .
وقال أبو الفضل العراقي رحمه الله :
" وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ مُتَّفَقٌ عَلَى مَنْعِهِ : إذَا كَانَ بَعْدَ
اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ ، وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ، وَإِنَّمَا
يَحْرُمُ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ التَّرَاضِي صَرِيحًا " انتهى من " طرح
التثريب في شرح التقريب " ( 6 / 70 ) .
لا يسوم المسلم على سوم أخيه" هي
حكمة في الإسلام تنص على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم عرضًا أعلى على سعر متفق عليه
بين البائع والمشتري الآخر. هذا النهي يهدف إلى تجنب الغش والخصومة بين المسلمين.
تفسير أعمق:
المقصود بـ "السوم":
هو عرض سعر لشراء سلعة.
المعنى:
لا يجوز للمسلم أن يقدم عرضًا أعلى على
سعر السلعة بعد أن يكون البائع والمشتري الآخر قد اتفقوا على سعر معين.
السبب:
هذا النهي يهدف إلى تجنب المشاكل بين
المسلمين، حيث أن منافسة أحد المسلمين على سوم أخيه قد تؤدي إلى زيادة السعر بشكل
كبير، مما يجعل من الصعب على المشتري الآخر أن يشتري السلعة، وقد يسبب له إزعاجًا
وتضايقًا.
تفسير آخر:
إذا كان هناك شخص قد عرض سعرًا معينًا
لشراء سلعة، فلا يجوز لشخص آخر أن يقدم عرضًا أعلى دون أن يترك الشخص الأول السلعة
أو يأذن له في ذلك.
مثال:
إذا كان هناك شخص قد عرض شراء منزل
بسعر معين، فلا يجوز لشخص آخر أن يقدم عرضًا أعلى على سعر هذا المنزل دون أن يترك الشخص
الأول المنزل أو يأذن له في ذلك.
التأكيد:
هذا النهي يهدف إلى تعزيز الأخلاق
الحسنة بين المسلمين، والعمل على تحقيق العدالة في المعاملات التجارية.