نحو مشروع قومي لإعادة بناء اقتصاد الوقف في مصر، وتحويله من أصول جامدة إلى ثروة منتجة تخدم الفقراء والتعليم والصحة والتنمية وتضمن حقوق الواقفين.
إن إدارة أصول الوقف التي تقدر بنحو 3 تريليونات جنيه لا ينبغي أن تكون مجرد عملية تحصيل إيجارات أو بيع أراضٍ أو تأجير عقارات، وإنما يجب أن تتحول إلى مشروع اقتصادي واستثماري قومي طويل الأجل، يقوم على ثلاثة مبادئ:
المحافظة على أصل الوقف وعدم التفريط فيه.
تنمية العائد الاستثماري بأعلى كفاءة ممكنة وفي إطار أحكام الوقف والقانون.
توجيه عوائد الوقف إلى مصارفها الشرعية والقانونية، وتحقيق أكبر منفعة اجتماعية للمواطنين.
وأقترح أن تكون الخطة على مدى عشر سنوات، مع مراجعة وتقييم كل عام.
أولاً: قراءة الوضع المالي والاستثماري
وفق ما أُعلن في مناقشات مجلس الشيوخ يوم 9 نوفمبر 2026:
القيمة التقديرية لأصول الأوقاف تقترب من 3 تريليونات جنيه.
تشمل نحو 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية.
تضم عشرات الآلاف من الوحدات العقارية.
العائد الاستثماري المعلن في المناقشات يتراوح حول 2.5% إلى 2.6%.
المستهدف الذي أشار إليه وزير الأوقاف يتراوح بين 10% و12%.
ماذا تعني هذه الأرقام حسابياً؟
نسبة العائد الافتراضية | العائد السنوي على 3 تريليونات |
|---|---|
2.5% | 75 مليار جنيه |
5% | 150 مليار جنيه |
8% | 240 مليار جنيه |
10% | 300 مليار جنيه |
12% | 360 مليار جنيه |
ملاحظة محاسبية مهمة: هناك أرقام منشورة عن إيرادات سنوية بنحو 3.5 مليار جنيه، وأرقام أخرى عن عائد استثماري 2.5% إلى 2.6%. لا يجوز التعامل معها باعتبارها مؤشراً واحداً قبل مراجعة القوائم المالية وتعريف الإيرادات والريع وصافي العائد والقيمة السوقية للأصول.
ثانياً: توزيع الثروة الوقفية على محفظة استثمارية
أقترح توزيعاً استرشادياً لمحفظة قيمتها 3 تريليونات جنيه، مع مراعاة طبيعة كل وقف وشروط الواقفين، وليس بيع الأصول لمجرد إعادة توزيعها.
مجال الاستثمار | النسبة | القيمة |
|---|---|---|
تطوير العقارات والأراضي التجارية والسكنية | 25% | 750 مليار |
الأراضي الزراعية والتصنيع الزراعي | 20% | 600 مليار |
المشروعات الصناعية والإنتاجية | 15% | 450 مليار |
المشروعات الطبية والتعليمية | 10% | 300 مليار |
الاستثمار المالي طويل الأجل | 15% | 450 مليار |
مشروعات الطاقة والخدمات اللوجستية | 10% | 300 مليار |
احتياطي السيولة والطوارئ | 5% | 150 مليار |
الإجمالي | 100% | 3 تريليونات |
هذا توزيع مقترح لتوجيه الاستثمارات الجديدة وتطوير الأصول القائمة، وليس إذناً بتحويل عين موقوفة من مصرفها أو مخالفة شرط الواقف.
ثالثاً: كيف نستثمر كل قطاع؟
1. الأراضي الزراعية
الحفاظ على حقوق المزارعين المستقرين وعدم طردهم تعسفياً.
مراجعة عقود الإيجار وتحديد القيمة العادلة وفق المنطقة والمحصول وتكاليف الإنتاج.
إنشاء شركات للتصنيع الزراعي والتعبئة والتخزين والتبريد.
إنشاء مشروعات للثروة الحيوانية والداجنة حيث تسمح طبيعة الأرض.
إقامة شراكات مع المستثمرين والمزارعين بنظام تقاسم العائد.
استخدام الري الحديث لتقليل استهلاك المياه.
الهدف: ألا تقتصر الاستفادة من الأرض على إيجار الفدان، بل تمتد إلى سلسلة الإنتاج والتصنيع والتسويق.
2. العقارات والأراضي الفضاء
حصر جميع العقارات والوحدات المؤجرة بأسمائها وعقودها.
مراجعة الإيجارات القديمة والمنخفضة قانونياً.
استثمار الأراضي الفضاء في مشروعات تجارية وسكنية.
إقامة مجمعات حرفية وتجارية ومخازن لوجستية.
منح المستثمر حق الانتفاع أو التطوير مقابل نسبة من الإيرادات أو مقابل تعاقدي عادل، مع بقاء أصل الوقف محفوظاً.
3. الصناعة والإنتاج
إنشاء شركات وقفية أو الدخول في شراكات مدروسة في:
الصناعات الغذائية.
الأدوية والمستلزمات الطبية.
الغزل والنسيج.
مستلزمات البناء.
الصناعات الزراعية.
التعبئة والتغليف.
والأهم أن تكون هذه المشروعات منتجة وتوفر فرص عمل للشباب، لا مجرد استثمارات ورقية.
4. التعليم والصحة
تخصيص جزء من العوائد لإنشاء:
مدارس فنية ومهنية برسوم مناسبة.
مراكز تدريب وتشغيل للشباب.
مستشفيات ومراكز غسيل كلوي وعلاج الأورام.
عيادات للفقراء وغير القادرين.
منح دراسية للمتفوقين من الأسر محدودة الدخل.
وهنا يعود الوقف إلى رسالته الإنسانية الكبرى.
رابعاً: إنشاء جهاز احترافي مستقل لإدارة الاستثمار الوقفي
أقترح إعادة هيكلة إدارة الاستثمار من خلال ذراع استثماري متخصص يعمل تحت الرقابة القانونية والمؤسسية لهيئة الأوقاف، ويضم:
خبراء اقتصاد واستثمار.
خبراء عقارات وتخطيط عمراني.
خبراء زراعة وتصنيع.
محاسبين ومراجعين مستقلين.
خبراء قانون الوقف والشريعة.
خبراء إدارة المخاطر والحوكمة.
ويكون لكل مشروع دراسة جدوى مستقلة، ومناقصة أو منافسة معلنة، وتقييم للأصول قبل التعاقد وبعده.
لا يجوز أن تتحول إدارة أموال الوقف إلى باب للمجاملات أو المحسوبية أو إسناد المشروعات بالأمر المباشر دون مسوغ قانوني.
خامساً: أين تذهب أرباح الوقف؟
أقترح اعتماد سياسة واضحة لتوزيع صافي العائد القابل للتوزيع، بعد خصم المصروفات والالتزامات والصيانة والاحتياطيات، مع مراعاة شروط كل واقف.
مجال الصرف | النسبة المقترحة |
|---|---|
مصارف الوقف الأصلية والفقراء والمحتاجون | 40% |
التعليم والصحة | 20% |
صيانة الأصول وتطويرها | 15% |
إعادة الاستثمار وتنمية الأصول | 15% |
الأبحاث والمشروعات المجتمعية والتنموية | 10% |
هذه نسب تخطيطية استرشادية، وليست بديلاً عن شروط الواقفين أو الالتزامات القانونية، ولا يجوز جمع أموال الأوقاف ذات المصارف المختلفة وصرفها في غير أغراضها.
سادساً: خطة التنفيذ على عشر سنوات
المرحلة الأولى: أول 12 شهراً
استكمال الحصر الإلكتروني لكل الأصول.
توثيق الملكيات والعقود وشروط الواقفين.
تقييم السوق بواسطة جهات مستقلة.
كشف التعديات والمستحقات والإيجارات المتأخرة.
نشر تقرير مالي سنوي للمواطنين والبرلمان.
المرحلة الثانية: السنة الثانية والثالثة
تطوير العقارات غير المستغلة.
إعادة هيكلة عقود الاستثمار.
إنشاء شراكات زراعية وصناعية.
إطلاق مشروعات طبية وتعليمية.
قياس العائد الحقيقي لكل أصل.
المرحلة الثالثة: السنة الرابعة إلى السادسة
التوسع في التصنيع الزراعي.
تطوير المجمعات التجارية والصناعية.
الاستثمار في الطاقة والخدمات اللوجستية.
زيادة فرص العمل ومصادر الدخل المستدامة.
المرحلة الرابعة: السنة السابعة إلى العاشرة
الوصول إلى محفظة استثمارية متنوعة.
رفع العائد الصافي تدريجياً.
إنشاء احتياطيات تحمي الأوقاف من الأزمات.
زيادة الإنفاق على الفقراء والصحة والتعليم.
تقييم التجربة ومحاسبة المسؤولين عن النتائج.
سابعاً: الضمانات القانونية والرقابية
هذه نقطة جوهرية لا يجوز إغفالها.
قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية رقم 209 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يضعان الإطار القانوني لإدارة واستثمار الأموال الوقفية، ويجب أن تخضع جميع عمليات الاستثمار والاستبدال لأحكامهما ولشروط الواقفين.
وأقترح الضمانات التالية:
منع بيع أصول الوقف لمجرد توفير السيولة.
عدم الاستبدال إلا وفق الضوابط الشرعية والقانونية وبما يحفظ مصلحة الوقف.
مراجعة جميع عقود الشراكة والاستثمار.
إخضاع الحسابات لمراجعة مستقلة.
نشر بيان سنوي بقيمة الأصول والعوائد والمصروفات.
إحالة شبهات الفساد أو الاستيلاء على المال الوقفي إلى الجهات المختصة.
وضع نظام لتلقي شكاوى المواطنين والمنتفعين بالأوقاف.
ثامناً: ما الذي يمكن أن تحققه هذه الثروة لمصر؟
إذا نجحنا في تحويل أموال الوقف من أصول ضعيفة الاستغلال إلى اقتصاد منتج، فإننا نستطيع بناء منظومة تنموية مستدامة:
الصحة
مستشفيات وعلاج غير القادرين.
التعليم
مدارس فنية ومنح دراسية.
الإنتاج
مصانع ومشروعات زراعية.
الحماية الاجتماعية
دعم الأسر الأولى بالرعاية.
تاسعاً: أهم خمسة قرارات نطالب بها فوراً
تقديم بيان تفصيلي لمجلس النواب والشيوخ عن أصول الأوقاف وقيمتها الحقيقية ومصادر عائدها.
الإعلان عن خطة استثمارية عشرية معلنة ومؤشرات أداء سنوية.
تشكيل لجنة رقابية مستقلة لمراجعة العقود والتصرفات المالية.
إطلاق منصة إلكترونية تكشف الأصول والمشروعات والعوائد دون الإخلال بالبيانات السرية.
إنشاء صندوق أو محفظة استثمارية وقفية متخصصة ومتنوعة المخاطر، مع الإفصاح عن أدائها ومراجعتها دورياً.
عاشراً: الرؤية التي يجب أن تحكم إدارة أموال الوقف
الوقف ليس ملكاً للحكومة حتى تتصرف فيه كيف تشاء، وليس ملكاً للأفراد حتى يستولوا عليه، وإنما هو أمانة لها شروطها وحقوقها ومصارفها.
لقد ترك الواقفون هذه الثروة لكي تبقى منفعتها ممتدة عبر الأجيال، ولذلك فإن واجب الدولة ليس المحافظة على الأرض والعقار فقط، بل المحافظة على قيمتهما وتنمية ريعهما وحماية حقوق المستحقين.
إن ثلاثة تريليونات جنيه من الأصول الوقفية تستحق إدارة اقتصادية حديثة، ومحاسبة دقيقة، وشفافية كاملة.
نريد وقفاً منتجاً لا وقفاً جامداً، ووقفاً يخدم الفقير لا وقفاً يثقل كاهل الفقير، ووقفاً يحمي حقوق الواقفين ولا يفرط في شبر من أصوله.
الأوقاف ثروة للأجيال، وليست غنيمة لأحد.