بلاغ رسمي وطلب إنذار إعلامي عاجل

إلى السيد الأستاذ/ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الموضوع: المطالبة بإصدار إنذار إعلامي عام ضد الإساءة إلى الدين الإسلامي ومقدساته، وسب الصحابة، والتطاول على أئمة المذاهب الأربعة والإمام البخاري، ومحاولات ازدراء التراث الإسلامي والاستهزاء بالفرائض وأركان الدين.
تحية طيبة وبعد،،
مقدمه لسيادتكم/ الشيخ عبدالناصر بليح
نتقدم إلى سيادتكم بهذا البلاغ والطلب، انطلاقًا من مسؤوليتنا الدينية والوطنية والمجتمعية، وحرصًا على حماية القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري، وصيانة الثوابت الدينية من حملات الإساءة والتشويه التي قد تظهر عبر بعض البرامج الفضائية والمنصات الإعلامية والإلكترونية.
لقد أصبح من الضروري أن تكون هناك وقفة جادة من الجهات المختصة تجاه كل من يتخذ من المنابر الإعلامية وسيلة للتطاول على الدين الإسلامي ومقدساته، أو سب أصحاب رسول الله ﷺ، أو الانتقاص من علماء الأمة وأئمتها، أو السخرية من الفرائض والعبادات وأركان الإسلام.
ونؤكد أن المقصود ليس مصادرة حرية البحث العلمي أو منع الاجتهاد أو النقاش الفقهي، وإنما التصدي للسب والإهانة والاستهزاء والتحريض وإثارة الفتن تحت ستار حرية الرأي.
أولًا: صور التجاوزات التي نطالب بالتصدي لها
التطاول على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، أو الاستهزاء بشعائر الإسلام ومقدساته.
سب الصحابة رضوان الله عليهم، والطعن في أعراضهم أو تحقير مكانتهم، أو استخدام ألفاظ مهينة بحقهم.
التطاول على أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، والتقليل من علمهم ومكانتهم بأسلوب يتجاوز النقد العلمي.
الإساءة إلى الإمام البخاري وصحيح البخاري، أو تقديم حملات التشويه والازدراء باعتبارها نقاشًا علميًا.
النيل من التراث الإسلامي جملةً وتفصيلًا، دون تحقيق علمي أو تمييز بين الروايات والاجتهادات والمصادر ودرجات صحتها.
الاستهزاء بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الفرائض، أو السخرية من أركان الإسلام ومحاولة تحقيرها.
استضافة أشخاص يتعمدون إثارة الفتن الدينية، وإطلاق عبارات السب والتجريح بحق الرموز الدينية والتاريخية، دون تدخل مهني مناسب من إدارة البرنامج.
تحويل الخلافات الفكرية والفقهية إلى معارك إعلامية تستهدف إثارة البلبلة والانقسام بين أفراد المجتمع.
ثانيًا: السند الدستوري والقانوني
يستند هذا الطلب إلى:
1- المادة 64 من الدستور المصري: التي تقرر أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية.
2- المادة 65 من الدستور: التي تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير.
3- المادة 66 من الدستور: التي تكفل حرية البحث العلمي.
4- المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 2018: بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تحظر نشر أو بث مواد تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، وتتناول تعرض المواد للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام.
5- المادة التاسعة عشرة من القانون ذاته: التي تحظر امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية، وتقرر التزام المجلس باتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفات في نطاق اختصاصه.
ثالثًا: الطلبات
لذلك نلتمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات الآتية:
أولًا: إصدار إنذار إعلامي عام وعاجل إلى جميع القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية الخاضعة لاختصاص المجلس، بضرورة احترام الأديان السماوية ومقدساتها، والامتناع عن نشر أو بث أي محتوى يتضمن ازدراءً أو إهانةً أو تحريضًا على الكراهية.
ثانيًا: تعميم تعليمات واضحة على رؤساء القنوات ورؤساء التحرير ومقدمي البرامج، بعدم السماح بتحويل البرامج الحوارية إلى منصات لسب الصحابة أو إهانة أئمة الإسلام أو الاستهزاء بالفرائض الدينية.
ثالثًا: رصد ومراجعة المقاطع والبرامج التي تتضمن تجاوزات دينية، وفحصها فحصًا موضوعيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والمهنية المقررة تجاه المخالفين.
رابعًا: مساءلة الوسائل الإعلامية التي يثبت إخلالها بالضوابط القانونية والمهنية، مع مراعاة مسؤولية كل طرف عن المحتوى الذي يقدمه أو يسمح ببثه.
خامسًا: وضع ضوابط مهنية واضحة تفرق بين النقد العلمي المعتبر للتراث الإسلامي وبين السب والتشهير والإهانة والاستهزاء بالمقدسات.
سادسًا: التصدي لاستغلال الشهرة الإعلامية أو عدد المتابعين في نشر محتوى يتضمن امتهانًا للأديان أو تحريضًا على الكراهية، وفقًا لنطاق تطبيق القانون.
سابعًا: إعلان موقف واضح من المجلس يؤكد أن حرية التعبير لا تعني إباحة الإساءة إلى الأديان والمعتقدات، وأن احترام المقدسات مسؤولية مجتمعية وإعلامية.
رابعًا: كلمة أخيرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
إننا لا نطالب بمنع الحوار، ولا بإغلاق أبواب الاجتهاد، ولا بمصادرة حق الباحث في مناقشة الروايات والأحاديث والتراث الإسلامي، ولكننا نطالب بالفصل الواضح بين البحث العلمي والإساءة المتعمدة.
فمن حق أي باحث أن يناقش رواية، وأن يحقق حديثًا، وأن يختلف مع اجتهاد فقهي، وأن يعرض رأيًا علميًا مخالفًا، ولكن ليس من المقبول أن يتحول ذلك إلى سب الصحابة أو إهانة العلماء أو السخرية من الصلاة والصيام وسائر الفرائض.
إن الصحابة هم الجيل الذي حمل إلينا رسالة الإسلام، وأئمة المذاهب الأربعة من أعلام الاجتهاد والفقه، والإمام البخاري من كبار أئمة الحديث، والتراث الإسلامي مجال واسع للبحث والتحقيق والنقد العلمي المنضبط.
إن حماية المقدسات لا تعني تكميم الأفواه، وحرية الفكر لا تعني إطلاق الألسنة في الإهانة، والاختلاف لا يبرر إشعال الفتن.
وعليه، نرجو من سيادتكم إصدار الإنذار الإعلامي المطلوب، وتعميمه على الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم قانونًا حفاظًا على السلم المجتمعي واحترامًا لمعتقدات المواطنين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.