زواج المسلمة بغير المسلم
لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
لسؤال: مسلمةٌ خاليةٌ من الزواج، وقد تزوجت الآن
بغير مسلم بعقد، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية ؟
الجواب : هذا النكاح باطل، ويلزم التفريق بينهما، ولا يترتب عليه شيءٌ من أحكام النكاح الصحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم.(المصدر دار الإفتاء المصرية)
زواج المسلمة من غير المسلم
السؤال: قدم السائل تصريحًا من المحكمة
تطلب فيه الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة
من مسيحي، وذلك بعد إشهار إسلامها.
الجواب: المقرر في الفقه الحنفي أن الزوجة لو أسلمت وانقضت عدتُها دون إسلام زوجها، فإن القاضي يفرق بينهما بعدما يتأكد من إسلامها، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي. قال العلَّامة المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (1/ 213، ط. دار إحياء التراث العربي) : [وإذا أسلمت #المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام؛ فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما] اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.(المصدر دار الإفتاء المصرية)
تفنيد الزعم بعدم وجود آية تحرّم زواج المسلمة من الكتابي : قام البعض
في الآونة الأخيرة هداهم الله بزعم عدم وجود آية في القرآن الكريم تنص على تحريم #زواجـالمسلمة
من أهل الكتاب، وهذا الزعم ما أرادوا به إلا زعزعة الإسلام في قلوب البسطاء من المسلمين
وتشكيكهم في دينهم
.
وذلك على الرغم من وجود أدلّة صريحة في القرآن الكريم على تحريم زواج
المسلمة من غير المسلم كافراً كان أو مشركاً سواء كان من المجوس أو الوثنيّين أو من
أهل الكتاب، وهي كالتالي
:
أولا: قول الله عز وجل (وَلاَ تَنكِحُواْ
الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ
يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ"(سورة البقرة/221).
وهذا النهي عن زواج المسلمة من غير المسلم
صريح ومفاده تحريم زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان كافراً أو مشركاً، وسواء كان
من المجوس أو الوثنيّين أو من أهل الكتاب.
وقد أباحت الشريعة الإسلامية زواج المسلم
من الكتابية بموجب الآية الكريمة"الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ" (سورة المائدة/5).
ثانيا: قول الله عز وجل "فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ" (سورة الممتحنة/10).
وحكم هذه الآية عام في تحريم زواج المسلمة
من غير المسلم، فزواج المسلمة من غير المسلم يقع باطلاً سواء كان بالإكراه أو بالرضا .
وهذا ما حدث في صلح الحديبية فقد كان من
شروطه أنّ من جاء بعد هذا الصلح من مكة مسلماً مهاجراً يجب على المسلمين ردّه، إلا
أنه تم استثناء النساء من هذا الحكم، فمن جاءت مهاجرة مسلمة يحرم إرجاعها إلى الكفار،
وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بشأن أم كلثوم بنت عقبة، والتي أسلمت بمكة وهاجرت
إلى المدينة، فسار أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة خلفها ليرداها، فمنعها الله تعالى.
(المصدرالكتاب والسنة)