وفقاًللدستورالمصري المادة7عام2014م الأزهرهوالمختص
بالتشريع
وفقاًللدستورالمصري(2014 وتعديلاته)، يعدّ الأزهر الشريف المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية، ووفقاً للمادة (7) منه، يُؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة، وهو ما يجعل عرض قوانين الأسرة (الأحوال الشخصية) على الأزهر إلزامياً ودستورياً،حيث يعتبررأيه مرجعيًا
النقاط الرئيسية المتعلقة بهذا الشأن (تحديث 2026):الاختصاص الدستوري:الدستور ينص على أن الأزهر هو الهيئة المرجعية
في الشؤون الإسلامية، وتعد قوانين
الأسرة من صميم الشريعة، مما يجعل استطلاع رأي الأزهر
"واجباً دستورياً" لا يمكن
تجاوزه.
رفض التداخل في الاختصاص:
أكد الأزهر في
مواقف عديدة (آخرها مناقشات 2025/2026)
رفضه لأي محاولات لتهميش دوره أو إسناد الفتوى
في قضايا الأحوال الشخصية
لجهات أخرى دون أخذ رأي هيئة كبار العلماء، معتبراً ذلك مساساً
باستقلاليته.
مشروع قانون تنظيم الفتوى (2025):
شهدت مناقشات قانون تنظيم إصدار الفتوى
(الذي أقر نهائياً في
مايو 2025) جدلاً واسعاً، حيث وافق البرلمان على التعديلات التي
طلبها الأزهر لضبط
الجهات المنوط بها إصدار الفتوى، وحصرها في الأزهر ودار الإفتاء،
مما يؤكد أن
الأزهر لا يزال المرجعية الشرعية العليا.
القانون الجديد (2026):
رغم استمرار
الجدل ومشاريع القوانين المتعددة، أكد مصدر بالأزهر أنهم قدموا
مشروع قانون شامل للأحوال
الشخصية يحقق التوازن، وأن وزارة العدل تحرص على
أن تكون التعديلاتالجديدة متوافقة
مع الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع.
الخلاصة:
عرض قوانين الأسرة على دار الإفتاء
أو غيرها دون الأزهر يُعد مخالفة للدستور في
ضوءالمادة (7) التي تعطي هيئة كبار العلماء
بالأزهر حق البت في الأمور الشرعية،
ولا يعدغيره بديلاً عنه في هذا المجال