سؤال وجوابزكاة الزروع والثمار
في موسم الحصاد دائماً تتكرر الأسئلة عن أحكام زكاة
الزروع والثمار.
هل الزكاة علي المالك أم المستأجر؟:
الله تعالى أوجب زكاة الزروع، وذلك
بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267].
والخطاب هنا لصاحب الزرع سواء كانت الأرض
ملكاً له أو كان مستأجراً لها. فيجب عليه أن يؤدي حقوق زرعه يوم حصاده، ممتثلاً بذلك
قول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]. وسيكون ذلك تزكية
له وتطهيراً.
والذي عليه الجمهور أن الزكاة على المكتري
للأرض دون ما لكها، كما قال ابن قدامة في المغني المجلد الثاني ص: 579 ونصه: (من استأجر
أرضاً فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وشريك وابن المبارك
والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض لأنه من مؤونتها أشبه الخراج).
انتهى.
وجمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة
وغيرهم يرون أن مؤونة الزرع والحرث والحصد لا تخصم من المحصول، بل تجب زكاة جميع ما
خرج من الأرض.
والذي يظهر أنه لا فرق بين أجرة الأرض وهذه
المؤن.
فيجب على المكتري زكاة جميع ما حصد، وقال
الرافعي في الشرح الكبير : ( لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والأرض المكتراة
"المستأجرة" في وجوب العشر والإجارة، كما لو اكترى حانوتاً للتجارة تجب عليه
الأجرة وزكاة التجارة جميعاً .
وقد رأى بعضهم أن من الإجحاف بالمستأجر أن يبذل في الأرض جهده وعرقه ويدفع أجرته ثم يطالب بعد ذلك بالزكاة ، ورأوا أن أجرة الأرض من نفقات الزرع المحتاج إليها، والمحتاج إليه كالمعدوم، فلا تجب عليه إلا زكاة الصافي بعد دفع الكراء والأخذ بالقول الأول أحوط وأسلم، خصوصاً أنه هو الراجح دليلاً لعموم الآية التي صدرنا بها الجواب، ولكونه قول أكثر أهل العلم
ماهي الأنواع التي تجب فيها الزكاة؟
تجب الزكاة في الحبوب مثل: (القمح، الشعير،
الذرة، الأرز، الفول)، ومن الثمار: (التمر والزبيب).
عند جمهور الفقهاء: وجوب الزكاة في كل ما
يُقتات ويُدَّخر.
(يُقتات) أي يمكن الاعتماد عليه في الغذاء
مدة من الزمن، (يُدَّخر) أي يمكن حفظه لفترة، يعني لا زكاة في الخضروات والفواكه.
-بينما يرى الحنفية: وجوب الزكاة في كل ما
تخرجه الأرض من حبوب وثمار وخضروات وفواكه.
كيف تُحسب زكاة الزروع والثمار؟
الأصل في حساب نصاب زكاة الزروع قوله تعالى:"وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ"، وقول النبي ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
صَدَقَة»،
والخمسة الأوسق تساوي تقريبا: ٦١٢ كجم،
أو نحو ٥٠ كيلة.
نحسب: إذا كان الناتج أقل من ٦١٢ كجم
(٥٠ كيلة): لا زكاة فيه، ويُستحب التصدق، وإذا بلغ النصاب أو زاد: تجب الزكاة.
ما مقدار زكاة الزروع والثمار؟
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العشر، وما سقي بالنَّضْحِ نصف العشر"( البخاري).
في هذا الحديث بيان حكمٍ من أحكام زكاة الثمار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الثمر الذي يَسقيه المطر أو العيون أو ما يسقى بالسيل الجاري في حفر أو ما لا يحتاج في سقيه إلى تعب؛ لأنه يعثر على الماء بجذوره الواجبُ فيه العُشرُ، سهمٌ واحدٌ من عشرة أسهم، وهو يسير، وأما ما سُقِيَ بمشقة وجهد، كالسقي من الآبار أو ما يسقى عليه بالبعير أو البقر أو الآلات الحديثة ونحوها فالواجب فيه نصف العشر
العُشر (١٠%): إذا كان الري بالمطر أو بلا
تكلفة، مثال: ٥٠ كيلة فزكاتها ٥ كيلات.
- نصف العُشر (٥%): إذا كان الري بتكلفة
(آلات، شراء ماء…)، مثال: ٥٠ كيلة فزكاتها ٢.٥ كيلة.
هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الزروع والثمار؟
يرى جمهور الفقهاء: أنه لا يُجزئ إخراج
القيمة نقداً، بل يجب إخراج الزكاة من نفس الزرع أو الثمر، ويرى بعض أهل العلم، وعلى
رأسهم الحنفية: جواز إخراج القيمة، خاصة إذا كان ذلك أنفع للفقير وأيسر في تحقيق مصلحته(كالعلاج
أو الضروريات).
لمن تُصرف زكاة الزروع والثمار؟
تُعطى للمستحقين المذكورين في قوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...}، ولا تُصرف للمساجد والطرقات
أو المشروعات العامة، فهذا من الصدقة التطوعية، وأجازت دار الإفتاء المصرية إخراجها
للمستشفيات.
هل تُخصم التّكاليف قبل إخراج الزكاة؟
يرى جمهور الفقهاء: لا يجوز خصم المصاريف
(وهو المفتى به)، ويرى بعض السلف (ابن عباس، ابن عمر، ابن حزم): يجوز الخصم عند الحاجة،
خاصة إذا كان المزارع مُثقلا بالدين أو في ضيق.
ما الحكم إذا بيع الزرع أو الثمر قبل بُدُوِّ الصلاح؟
إذا بيع الزرع أو الثمر قبل القطع، فلا
تجب الزكاة على البائع؛ لأنه خرج عن ملكه قبل وقت وجوبها.
وعليه: تكون الزكاة على المشتري إذا بقي
الزرع أو الثمر حتى وقت الوجوب وبلغ النصاب.