عالم القطط وعلاقتها بالسحر والجن

 صَحِّحْ مَفَاهِيمَكَ 

ما حكم شراء الأصوات الانتخابية وعمل السماسرة فيها؟

ومتي يجوز للمواطن أن يقبض من المرشح؟

  هل يجوز لمن رشح نفسه ليكون عضوًا في البرلمان مثلًا أن ينفق الملايين على مرشِّحيه بأن يدفع لكلِّ من أعطى له صوته مبلغًا من المال، وهل يحلُّ هذا المالُ للآخذ، وغالبًا ما يأتي هذا المرشَّح أو أحدُ أعوانه إلى إمام المسجد في القرية ويتفق معه على دفع مبلغٍ من المال لمصالح القرية أو المسجد -وهذا ما يحصل عادة- مقابل أن يعطي أهلُ القرية صوتَهم له. هل هذا جائز؟ومتي يجوز للمواطن أن يقبض من المرشح؟

الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد 

شراء الأصوات الانتخابية حرامٌ شرعًا، وسماسرتها آثِمون؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا".

والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يَرُدَّه للمرشح؛ حيث إن تنفيذ المُتَّفَق عليه في هذه الحالة حرام، وأخذ المال أيضًا حرام، كما أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسِرة الأصوات آثِمون شرعًا؛ لأنهم يُسَهِّلون حدوث فِعلٍ حرام، ويجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها؛ فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق، وإنما يجوز للمرشَّحين أن ينفقوا ما يَلزَم من أموالٍ للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونًا وفقًا للَّائحة الموضوعة لذلك.

 ويجوز لمن كاد أو أشرف علي الهلاك من الجوع أن يأكل الميتة والدم ولحم الخنزير

 والرشوة وأكل الربا الخ ..

 في حالات الضرورة القصوى التي تهدد الحياة. هذه الإباحة مستمدة من آية في القرآن الكريم (سورة المائدة: 3) التي تنص على أنه من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فإن الله غفور رحيم.

وشرط الضرورة: لا يجوز أكلها إلا إذا كان الشخص في حالة جوع شديد يهدد حياته، أي أنه على وشك الموت بسبب الجوع.

بقدر الضرورة: لا يجوز له أن يأكل منها إلا ما يسد رمقه ويدفع عنه الهلاك، ولا يتجاوز ذلك.

غير متجانف لإثم: يجب ألا يكون ذلك بغرض الاستمتاع أو الأكل بكميات كبيرة، وأن لا يكون الشخص متعمدًا للإثم.

دليل من القرآن: هذه الرخصة واردة في قوله تعالى:"فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"(المائدة/3)..