هل تريد أن تمتلك شقة
بالحلال من القرض العقاري؟
كيف تستطيع أن تمتلك شقة حلالاً من البنك ؟وماهي الشروط
الجائزة لذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول
الله وبعد
فهناك الكثير ولاسيما الشباب المقبل علي الزواج يريد أن يتملك شقة وتكون هذه الشقة
بالحلال وفيها يسر وسهولة ولأنه يسمع أن هناك بنوك تعطي شقق بقروض عقارية
فهو يتخوف من الرهن ومن الربا ومن
الفوائد الخ.
ونقول :"
لا شك أنه ثمة فروق كثيرة وكبيرة بين الرهن
العقاري في البنوك الربوية وبين الرهن العقاري
الإسلامي ؛ فالأول قروض ربوية محضة لا خلاف بين العلماء ومجامع الفتوى في تحريمها
، وأما الرهن العقاري الإسلامي ففيه من يجوِّزه من العلماء المعاصرين ،
ومن أبرز الفروق الواضحة بينهما هو الفائدة الربوية
المركبة التي يدفعها المتأخر عند السداد في الرهن الربوي ، فكل تأخير في سداد الأقساط يترتب عليه غرامات
مالية هي الربا بعينه ، وهذا أمر منتف من الصيغة
الإسلامية للرهون أو القروض .
ثانياً:
يعتمد نظام الرهن العقاري الإسلامي على
معاملتيْن هما " التأجير المنتهي بالتمليك " و" المرابحة " ، وهما
معاملتان اشتهر الخلاف في جوازهما بين العلماء المعاصرين .
أما " الإيجار المنتهي بالتمليك
" وهو ما تسميه البنوك " إيجار واقتناء "أي : أن عقد
الإجارة سينتهي بتملك المستأجر ما كان استأجره - فهذا العقد له صور محرمة وأخرى
جائزة.
وأما حكم " المرابحة " ، وفي هذا الجواب
المحال عليه تعلم حكم شراء البيوت عن طريقها
وأنه لا يجوز إلا عند توفر ثلاثة شروط :
الأول :"أن يمتلك البنك أو الشركة
هذه السلعة قبل بيعها فيشتري البنك البيت من
صاحبه ـ أن
تكون هذه ، قد اشترت هذه الشقة أولاً، ودخلت في ملكها وضمانها، ثم تبيعها بثمن محدد، وهو مبلغ: مائة ألف جنيه مثلاً ولايضر كون هذا الثمن مقسطاً أو أنه أزيد من الثمن الذي اشترت به الشركة؛ لأنه
لا يجوز للمرء أن يبيع ما لا يملك ، ولا يجوز له أن يبيع ما اشتراه حتى يقبضه ويستوفيه
، فعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ
مَا لَيْسَ عِنْدِي ، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ ؟ قَالَ :"لَا
تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"(الترمذي والنسائي وأبو
داود وابن ماجه وأحمد).
الثاني : أن يحوزه بوضع اليد عليه وإمكانية
التصرف فيه و أن تنتقل ملكية هذه الشقة إلى المشتري بمجرد عقد البيع، فإذا اشترطت الشركة
أو البنك عدم انتقال الملكية بالبيع كان هذا الشرط باطلاً
باتفاق العلماء ، لمنافاته لمقتضى العقد،
الثالث :"أن لا يترتب على التأخير
في سداد الأقساط أو بعضها غرامة أو فائدة،أو عودة الشقة للبنك مرة أخري لأن ذلك يدخل في نطاق الربا وبيع الغبن والعربون
وكلها بيوع محرمة نهي عنها الشرع وإذا خلت المعاملة من هذه الشروط أو أحدها
كانت معاملة محرمة .
وهل يبطل البيع مع هذا الشرط؟
اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب المالكية
والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى بطلان البيع،
وذهب الحنفية إلى بطلان البيع إذا كان في الشرط منفعة لأحد المتعاقدين، وذهب الحنابلة
في معتمد المذهب إلى صحة البيع وبطلان الشرط، وإذا
تقرر هذا، فالرهن العقاري الذي تحتفظ فيه الشركة بملكية الشقة إلى أن يسدد المشتري
كل الأقساط: لا يجوز، لأن عدم انتقال ملكية الشقة إلى المشتري يتنافى مع أهم
آثار عقد البيع.
وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة
المؤتمر الإسلامي في مؤتمره السادس سنة 1410هـ الرهن، وقرر أنه: "لا يحق للبائع
في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع،
ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري
رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط
المؤجلة فإذا تعسر يمهله مدة وإذا ماطل ونوي عدم السداد هنا يجوز للبنك استرداد
الشقة وعرضها للبيع ".
وختاماً أسوق إليك نصيحة بدعاء من رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي
يوسع الله عليك في دارك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدعو فيقول: اللهم اغفر لي
ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، قال بعض الصحابة :"يا نبي الله لقد سمعتك
تدعو بكذا وكذا، قال: وهل تركنا من شيء"(الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة).
وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم